نجحت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق نمواً في قطاع الاقتصاد بنسبة 6.6 بالمائة في العام المالي الماضي (2021-2022)، مقابل 3.3 بالمائة في العام السابق الذي شهد انتشار جائحة كورونا، وفقاً لتقارير مجلس الوزراء المصري يوم الخميس.
وذكر البيان أن قطاع المطاعم والفنادق تصدر الزيادة، إذ نما 45 بالمائة مع تعافي السياحة بعد جائحة كورونا، بينما نما قطاع الاتصالات 16.3 بالمائة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في البيان، إن السبب وراء الزيادة في معدل النمو بالعام الماضي، هو “طفرة النمو المحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8 بالمائة”. وأشارت الوزيرة إلى أن الربع الأخير من العام الماضي حقق معدل نمو مبدئي 3.2 بالمائة.