شهدت الليرة التركية انخفاضاً تاريخياً غير مسبوق في بداية تعاملات العام الجديد، حيث تراجعت إلى مستويات قياسية دون 29.70 ليرة للدولار، هذا التراجع جاء بتأثير مباشر من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أعلنته الحكومة التركية مؤخراً، حيث زادت الأجور بنسبة 49%، مما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد التركي وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
لقد خسرت الليرة التركية حوالي 38% من قيمتها في عام 2023، مما يعكس تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. وقد سجلت الليرة مستوى منخفضًا جديدًا في تعاملات الصباح، قبل أن تتمكن من تقليص بعض خسائرها بشكل طفيف.
أدت هذه الظروف إلى توقعات بأن يضطر البنك المركزي التركي إلى تشديد السياسة النقدية أكثر من المتوقع، وفقًا لتقارير من مؤسسات مالية دولية مثل “غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي”،
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في تركيا يمثل الراتب الأساسي لأكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد، ويعتبر معيارًا لاتفاقات الأجور الأخرى. وقد شهدت الليرة التركية تراجعًا حادًا خلال الصيف الماضي، مع تخفيف السلطات التركية قبضتها عليها، لكن التضخم الأساسي ظل يظهر اتجاهًا صعوديًا.
وفي إشارة إلى ارتفاع التضخم في تركيا، أظهرت بيانات من إسطنبول، كبرى المدن التركية، أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر، وفقًا لبيانات غرفة تجارة إسطنبول، سجل التضخم في أسعار المستهلكين وأسعار الجملة ارتفاعًا كبيرًا على أساس شهري وسنوي.
يُشار إلى أن القطاع الصناعي التركي شهد انكماشاً للشهر السادس على التوالي، مع تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة، مما يعكس تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة على الإنتاج. وبالرغم من تحقيق تركيا رقماً قياسياً في الصادرات في العام الماضي، تبقى التحديات الاقتصادية الراهنة عائقًا أمام النمو المستقبلي للبلاد.